توضيح من رئاسة برلمان كوردستان حول قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والتبرع والامتيازات في اقليم كوردستان

28/02/2018 09:00:00 م

في 3-1-2018 قدمت حكومة اقليم كوردستان مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والتبرع والامتيازات الى برلمان اقليم كوردستان، وبعد اجراء القراءة الاولى على مشروع القانون تم تكليف ستة من اللجان المعنية بالمشروع لاعداد تقرير مشترك حول المشروع وجعله اساسا للنقاش في جلسات البرلمان بهدف اقراره، وبعد سلسلة من الجلسات المستمرة اقر برلمان الاقليم القانون بتاريخ 28-2-2018، نحن في رئاسة برلمان الاقليم نعتبر اقرار القانون من مكسبا من مكاسب شعب كوردستان ضمن حملة الاصلاح في الاقليم، ومن هنا نشكر جميع اعضاء برلمان كوردستان ونشكر حكومة الاقليم وديوان الرقاية المالية وهيئة النزاهة الذين ساهموا في اقرار القانون، ومن احساسنا بالمسؤولية نقدم توضيحا للراي العام حول القانون من خلال النقاط التالية:

اولا: ان مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والتبرع والامتيازات قدم من قبل حكومة اقليم كوردستان ولم يكن مشروعا مقدما من قبل اية كتلة برلمانية وان اللجان البرلمانية والكتل السياسية قامت باعداد تقريرها المشترك حول المشروع وتم مناقشته في جلسان البرلمان واقراره بالاجماع ولم يعارض اية كتلة نيابية القانون وان الجميع كان مع اقراره.

ثانيا: يضم القانون مجموعة من المكتسبات والنقاط المهمة التي كان الشعب ينتظر اقراره خلال السنوات الماضية فيما يخص الاصلاح في الدرجات الوظيفية والتقاعد، ولذلك نقدم عدد من المكتسبات التي جاء في القانون كالتالي:

1.                ضمان حقوق الموظفين في اقليم كردستان ضمن قرار  ادخار رواتبهم وتحويله الى حساب مصرفي خاص بهذا الخصوص.

2.                ضمان حقوق المتقاعدين على ان يقل راتب المتقاعدين عن 300 الف دينار شهريا.

3.                الغاء تقاعد الدرجات الخاصة للذين احيلوا على التقاعد دون ان يقدموا اية خدمة في الوظائف الذي تقاعدو عليها.

4.                تعديل رواتب المتقاعدين او الغاء التقاعد للذين تقاعدوا بشكل غير قانوني بحسب وظائف لا تنسجم مع سنوات خدمتهم.

5.                تنظيم جميع المديريات والدوائر والوحدات الادارية الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن مديرية موحدة تابعة لوزارة المالية في اقليم كوردستان.

6.                تنظيم الادارات المالية في وحدتي (70 و 80) ضمن وزارة البيشمركة وهذه خطوة ضرورية نحو توحيد صفوف البيشمركة في وزارة البيشمركة.

7.                وضع نظام خاص خلال فترة محددة وتشكيل لجان خاصة لاعادة النظر في قوائم واسماء الشهداء والسجناء السياسيين الموعوقين في الحرب، وهو مطلب شعبي في اقليم كوردستان.

8.                تحديد عدد الحمايات للدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في الاقليم ضمن نظام تحدده الحكومة والبرلمان خلال 60 يوما وهذا يحقق العدالة والتخلص من الاسماء غير الحقيقية وايقاف هدر المال العام وجعل جميع الحماية ضمن وزارة الداخلية.

9.                توحيد المخصصات ضمن المال العام في الاقليم باستشناء ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

10.          وضع شروط وتعليمات خاصة لتعيين المدراء العامين والمستشارين والدرجات الخاصة تراعي الخبرة والعدالة.

11.          ايقاف تمديد سنوات الخدمة للموظفين في اقليم كوردستان ضمن السطات الثلاثة في الاقليم.

12.          الزام ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام في تطيق احكام هذا القانون.

13.          تأسيس مصرف التقاعد في اقليم كوردستان ومنع صرف ايةاموال من هذا المصروف.

ثالثا: وفيما يخص تقاعد الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاثة في اقليم كوردستان ومنهم الوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء ينظم القانون الشروط الملزمة لتقاعدهم وبحسب سنوات الخدمة مع مراعات سنوات العمر لتحقيق العدالة في اقليم كوردستان.

رئاسة برلمان كوردستان

28-2-2018


رزنامة الاحداث