برلمان كردستان يقر قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات

28/02/2018 07:05:00 م

بعد سلسلة من الجلسات اقر برلمان كردستان اليوم 28/2/2018  قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات، وذلك خلال جلسته الاعتيادية رقم (13) من الفصل التشريعي الخريفي من الدورة البرلمانية للسنة الخامسة برئاسة الدكتور جعفر ابراهيم امينكي نائب رئيس البرلمان وبيكرد دلشاد طالبالي سكرتير البرلمان، وافتتح نائب رئيس البرلمان الجلسة للاستمرار في مناقشة مواد وفقرات القانون بحضور ريباز حملان وزير المالية وكريم سنجاري وزير الداخلية ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان، وبدأت الجلسة بمناقشة المادة التاسعة من مشروع القانون التي كانت بخصوص القوات العسكرية وقوات الامن والداخلية وذلك بحسب تقرير ستة من اللجان البرلمانية والذي كان اساسا للقانون، وكانت المادة التاسعة من مشروع القانون تتكون من اربعة فقرات حول الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات وكذلك الغاء الاقسام المالية في الوحدات العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة والاقسام الادارية في قوات (70) و(80) وتحويلهم الى القسم المتابعة في ديوان الرقابة المالية على ان يقوم وزير البيشمركة بتقديم جمييع التسهيلات المناسبة لاجراء التدقيق فيها. والفقرة السادسة من مشروع القانون كان تضم المادة العاشرة كانت بخصوص تنظيم كافة المخصصات وايقاف العمل بجميع التعليمات السابقة التي تخالف هذا القانون، والفقرة السابعة من القانون يضم المادة الحادية عشرة من القانون والتي كانت بخصوص احتساب الراتب الاسمي لجميع الموظفين والمراتب والغاء الرتب الاضافية المخالفة للقوانين المعمولة بها والغاء سنوات الخدمة الاضافة المضافة الى درجات الوظيفية، وفي المادة الثانية عشرة كانت بخصوص الاحكام الختامية للقانون، واكدت في المادة الثالثة عشرة على تحويل جميع الاموال المدخرة من رواتب الموظفين الى حساب مصرفي خاص بالموظفين وتنظيم التعامل بها، اما المادة الرابعة عشرة كانت بخصوص تنظيم التقاعد للمدارء العامين والدرجات الوظيفية الاعلى من درجة مدير عام، وجاء المادة الخامسة عشرة تفعيل صندوق التقاعد في اقليم كردستان والمادة السادسة عشرة كانت بخصوص تنفيذ القانون واصدارت التعليمات الخاصة به من قبل حكومة اقليم كوردستان والعمل به من قبل وزارة المالية في الاقليم والجهات المختصة، وكانت المادة الابعة عشرة بخصوص تنفيذ القانون والنتائج المتربتة عليه ومنح حق الطعن من قبل المشمولين بالقانون، وبحسب المادة الثامنة عشرة لايمكن لاحد الحصول على حق التقاعد او الحصول على اية امتيازات اذا لم تثبت حقه في التقاعد والحصول على الامتيازات المالية ضمن نظام البايومتري في اقليم كردستان، وتشير المادة التاسعة عشرة الى الاموال التي تعود الى خزينة الدولة في حال العمل بهذا القانون وفي المادة عشرون يشير القانون الى عدم العمل باية قوانين تخالف هذا القانون، والمواد الـ (21، 22، 23) تلزم حكومة اقليم كردستان على اصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون خلال (30) يوما وعلى الجهات التنفيذية والمختصة تنفيذ هذا القانون والعمل به بعد نشر القانون في جريدة وقائع كردستان.

وبعد مناقشة كافة فقرات ومواد القانون اعلاه من قبل اعضاء برلمان كردستان والوزراء الحاضرون والتصويت على كل فقرة ومادة منه، صوت البرلمان على القانون بالاجماع ورفعت الجلسة.


رزنامة الاحداث