برلمان كوردستان يعيد مناقشة قانون الاصلاح في الرواتب

04/03/2018 06:42:00 م

عقدت رئاسة برلمان كوردستان اليوم 4/3/2018 مؤتمرا صحافيا حول قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات في اقليم كوردستان والذي اقر في البرلمان وحول قانون الموازنة العامة العراقية الذي اقر في مجلس النواب العراقي وعدم ضمان حقوق شعب كوردستان، وفي بداية المؤتمر قال الدكتور جعفر ابراهيم امينكي نائب رئيس برلمان كوردستان نريد ان نوضح للرأي العام الكوردي موضوعين، الاول: هو قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والامتيازات في الاقليم والذي اقر من قبل البرلمان والذي لقى رفضا شعبيا واسعا في الاقليم والذي تم اقراره بغالبية اصوات النواب في البرلمان والذي اعتبرناه قانونا في مصلحة شعب كوردستان، واضاف نائب رئيس البرلمان نحن نعلم ان القوانين التي تصدر من قبل برلمان كوردستان يجب ان تكون في مصلحة الشعب وبخلاف ذلك لا منفعة من القوانين التي تصدر لانها تتعلق بحياة المواطنين وتنظيم امورهم اليومية وبحسب الصلاحيات التي منحت رئاسة البرلمان بعد توزيع صلاحيات رئاسة اقليم كوردستان فان اقرار القوانين والمصادقة عليها للعمل بها في الاقليم هو من صلاحيات البرلمان وبما ان القانون الصادر بخصوص الاصلاح في التقاعد والرواتب والامتيازات اصبح موضوع نقاش ورفض من قبل المواطنين بسبب بعض موادة وفقراته، فان الهيئة الرئاسة في البرلمان قرر وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها بحسب الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 فان البرلمان سوف يعيد مناقشة القانون مرة اخرى بما ينسجم مع مصالح الشعب في اقليم كوردستان. وحول اقرار قانون الميزانية العامة العراقية لسنة 2018 والذي لم يراعي حقوق الشعب الكردي في الميزانية وحصة الاقليم فان برلمان كوردستان سوف يعلن عن موقفه خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع بالاعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي واعضاء اللجنة المالية من النواب الكورد في المجلس.

 
 

من جانبها قالت بيكرد طالباني سكرتيرة برلمان اقليم كوردستان ان الهيئة الرئاسية في برلمان كوردستان اقرت اعادة القانون الى المناقشة بحسب الصلاحيات التي منحت لها في القانون رقم 2 لسنة 2017 ضمن توزيع صلاحيات رئاسة الاقليم على المؤسسات الحكومية واوضح الاسباب دفع المواطنون على الوقوف ضد القانون وان البرلمان الكوردستان يفتخر باصدار هذا القانون في الوقت الحالي وان يستطيع الاشارة الى النقص الموجود فيما يتعلق بالرواتب والتقاعد في اقليم كوردستان وفي كافة المجالات والمؤسسات الحكومية، ومن الاحساس بالمسؤلية اصدر البرلمان هذا القانون بهدف ضمان حقوق المواطنين في اقليم كوردستان وتنظيم الرواتب والتقاعد وبعد ان وجدت الهيئة الرئاسية في البرلمان رفضا شعبيا للقانون اصبح البرلمان يدرك انه من واجبه ان يعيد القانون الى المناقشة ومراعاة اراء كافة المواطنين ومصالحهم.

كما واضافت السيدة بيكرد طالباني عدد من النقاط الاخرى فيما يتعلق بالقانون والدوافع التي ادت الى اعادته الى المناقشة في البرلمان واقراره من جديد، وبحسب الصلاحيات الممنوحة للهئية الرئاسية فقد تم عرض بعض من المقاطع الصورية للصحافيين حول اقرار القانون والتصويت عليه.


رزنامة الاحداث